ارزيابي عملكرد بنگاههاي اقتصادي ایزو

به نام خدا

ارزيابي عملكرد بنگاههاي اقتصادي در مرحله قبل و بعد از خصوصي سازي
با نگاهي به اصل 44 قانوني اساسي و ارتقاء بهره‌وري

مقدمه و طرح موضوع
ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، فضاي جديد و فرصت مناسبي را فراروي اقتصاد ايران براي رشد و توسعه بيشتر و عميق‌تر قرار داده است. برخي از دولتمردان اعتقاد دارند اجراي كامل سياست‌هاي مزبور به مثابه يك تحول عظيم اقتصادي و يا به عبارتي يك انقلاب اقتصادي است.
اينك پرسش مهم اين است چگونه مي‌شود از خصوصي سازي به نتايج مورد نياز دست يافت ؟ فراموش نكنيم خصوصي سازي در صورتي به بهترين وجه ممكن عمل مي‌كند كه به عنواني بخشي از برنامه توسعه بهره‌وري به اجرا درآيد. خصوصي سازي در برخي كشورهاي موفق، با اصلاحاتي براي توسعه بازار و از بين بردن نوسان قيمت‌هاي نرخ ارز و تشويق و توسعه بخش خصوصي همراه بوده است. به جاي اين كه هدف، افزايش نرخ فروش يا واگذاري به بازارهاي حمايت شده باشد، بهتر اين است كه آن را در قالب حذف قدرت انحصاري دولت و آزادسازي فعاليت‌هاي رقابتي تعريف كنيم و البته بهتر اين است كه به جاي افزايش قيمت‌ها با فروش به بازاري بدون نظارت، قوانيني ايجاد كنيم تا از حقوق خريدار هم حمايت شود.
نبايستي فراموش شود كه در خصوصي سازي موفق، نظارت نقش مهمي دارد. موفقيت سياسي و اقتصادي خصوصي سازي در گرو شفافيت روند خصوصي سازي است. كشورهايي كه روند شفافي در فروش شركت‌هاي خود در پيش گرفتند، در اجراي سياست خصوصي سازي، به بن بست نرسيدند. اين كشورها فرآيند فوق را به كمك فروش رقابتي، ايجاد ملاك‌هاي واقعي در گزينش خريداران و كاهش تشريفات اداري در كنترل روند فروش به انجام رساندند.
شايان ذكر است كه بسياري از كشورها مي‌توانند از خصوصي شدن مديريت شركت‌ها نفع زياد ببرند بدون اين كه دارايي‌هاي شركت خصوصي شود. در سراسر دنيا در خصوصي سازي بخش‌هايي كه سرمايه گذاران خصوصي را جذب نمي‌كند، از قراردادهاي مديريتي، اجاره نامه‌ها و امتيازهاي بهره‌برداري استفاده مي‌شود.
بايستي در نظر گرفت كه خصوصي سازي شركت‌هاي بزرگ، نيازمند برنامه‌ريزي و برنامه نويسي خاصي است. خصوصي سازي موفق يك شركت بزرگ با تغيير آن به واحدهاي خرد رقابتي و بازاري (مانند روند خصوصي سازي در كشورهاي آلمان، آرژانتين و مكزيك)، انتصاب مديران انعطاف پذير بخش خصوصي (مانند شركت‌هاي مخابرات و هواپيمايي دنيا)، پرداخت بدهي‌هاي گذشته و تعديل نيروهاي اضافه (مانند شركت‌هاي فلز و راه آهن آرژانتين) همراه است. دولت‌هاي موفق در خصوصي سازي همواره از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و بزرگ براي نوسازي تجهيزات كارخانه‌ها خودداري كرده‌اند و در واقع انگيزه اصلي خصوصي سازي در اين كشورها مشاركت دادن بخش خصوصي در سرمايه گذاري و اداره چنين سرمايه‌هايي بوده است.
در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، در قانون بودجه سال 1386 پيش بيني شده است كه با فروش شركت‌هاي دولتي معادل 70 هزار ميليارد ريال درآمد براي دولت حاصل شود. اين پيش بيني در حالي است كه در سال 1385، تحقق فروش 7500 ميليارد ريال شركت‌هاي دولتي نتوانست جنبه عملي پيدا كند.
نكته بسيار مهم و حساسي كه در امر خصوصي سازي مطرح است اين است كه هم به دلايل نظري و اقتصادي و هم به پشتوانه تجارب گرانقدر كشورهايي كه در 30 سال گذشته به موضوع خصوصي سازي پرداخته‌اند، خصوصي سازي كار درستي است كه اگر به روش صحيح اجرا شود نتايج گرانقدري را به همراه خواهد داشت. در غير اين صورت خصوصي سازي و واگذاري شركت‌ها و فعاليت‌هاي دولتي نمي‌تواند اهداف رشد و توسعه كشور را فراهم سازد. در اين مقاله اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.
1- خصوصي سازي و اهداف آن
خصوصي سازي را شايد بتوان به نوعي دموكراسي اقتصادي ناميد كه در قالب آن حضور و مشركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور جايگزين فعاليت‌هاي انحصاري دولت مي‌شود. اگر تعريف دولت را در سياستگزاري، ‌نظارت و كنترل فعاليت‌هاي جامعه در نظر بگيريم در آن صورت بخش اعظم تصدي‌گري‌هاي دولتي مي‌تواند در چارچوب خصوصي سازي در اختيار بخش‌هاي خصوصي و تعاوني قرار گيرد.
تجارب زياد دولت‌هاي كشورهاي مختلف در اداره امور اقتصادي كشورها و به خصوص فروپاشي سيستم‌هاي اقتصادي و سياسي كشورهايي كه تحت حاكميت كامل دولت از طريق برنامه ريزي متمركز اداره مي‌شوند، دولت‌ها و اقتصاددانان را برآن دانست كه امور مردم را در اقتصاد به دست خودشان بسپارند و اجازه دهند كه اقتصاد در يك بستر آزاد به تعادل برسد. از همين رو در دهه‌هاي اخير، رويكرد خصوصي سازي يكي از بحث‌هاي صدرنشين مسايل اقتصادي شد و دولت‌ها بر آن شدند كه كار بنگاه داري خود را رها و اختياراتشان را به بخش غير دولتي تفويض نمايند. از اين منظر است كه خصوصي سازي با هدف رشد و توسعه اقتصادي از يك نگاه و توجه به عدالت اجتماعي از نگاه ديگر مطرح مي‌شود.
در الگو و تجربه دولت ايران براي خصوصي سازي علاوه بر نگاه اقتصادي و جستجوي اهداف اقتصادي خصوصي سازي، نگاه اجتماعي و عدالت جويانه از خصوصي سازي به منظور كمك به گروههاي كم درآمد و آسيب پذير جامعه، به طور عمده در دهك‌هاي اول و دوم درآمدي، در قالب طرح سهام عدالت و تشكيل شركت‌هاي تعاوني توزيع سهام عدالت مورد تاكيد قرار گرفته است.
به طور كلي اهداف و دستاوردهاي خصوصي سازي در ايران را مي‌توان به شرح زير طبقه بندي نمود:
1- توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور
2- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند
3- كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌ها به عموم مردم
4- تفكيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه‌داري، سازمان‌دهي كاراتر بنگاههاي دولتي و كارآمد كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي
5- متكي به خود نمودن خانوارهاي نيازمند و كاهش يارانه‌ها و تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي
6- گسترش سهم و جايگاه بخش تعاون و بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي و اقتصاد ملي
7- ايجاد اشتغال واقعي و مولد بر محور سرمايه‌گذاري توليد و صادرات بخش‌هاي غيردولتي (در مقايسه با اشتغال بخش دولتي)
8- ارتقاء كارايي، اثربخشي و بهره‌وري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در مقايسه با بخش دولتي و از آن طريق ارتقاء بهره‌وري ملي
موضوع آخر يعني ارتقاء بهره‌وري در سطح بنگاههاي اقتصادي واگذار شده و از آن طريق در سطح بخش‌هاي اقتصادي و در سطح ملي، موضوع بسيار مهمي است كه متاسفانه به ميزان اهميت خود، در مباحث خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي در مقررات، رسانه‌ها و سخنراني‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و حال آن كه شاه بيت خصوصي سازي در ارتقاء بهره‌وري نهفته است.
3- انجام كار درست به روش صحيح
با اين كه تعاريف بسياري براي موضوع بهره‌وري ارايه شده است كه از جمله آنها
- استفاده بهتر از امكانات موجود
- ستانده‌هاي بيشتر در مقابل نهاده‌هاي كمتر
- كارايي به اضافه اثربخشي
- نگاه هوشمندانه به كار، توليد و زندگي به طور مستمر
- و ...
با اين حال بهترين و جامع‌ترين تعريف بهره‌وري را مي‌توان در جمله زير جستجو نمود.
«انجام كار درست به روش صحيح»
به اعتبار اين تعريف اولاً ماهيت و ضرورت انجام كار بايستي درست، اقتصادي، علمي و كاربردي باشد و ثانياً به روش صحيح، درست و علمي و امكان پذير انجام گيرد. بر اساس تعريف فوق، در سال‌هاي گذشته شاهد انجام طرح‌ها و كارهاي مختلفي بوده‌ايم كه يا درست نبوده و موضوعيت نداشته و يا به روش‌هاي درست مورد اجرا قرار نگرفته است. تركيب و تحليل فضاي مناسب براي انجام كار درست به روش صحيح و فضاي مساعد براي ارتقاء بهره‌وري را مي‌توان در نمودار زير مشاهده نمود.
 

كار درست است
ولي
به روش صحيح انجام نمي‌گيرد كار درست نيست
ولي
به روش صحيح انجام مي‌گيرد
كار درست است
و
به روش صحيح انجام مي‌گيرد كار درست نيست
و
به روش صحيح انجام نمي‌گيرد

در حالت اول، هدف، نيات و موضوع درست بوده ولي چون به روش صحيح انجام نگرفته منابع از بين رفته و اهداف حاصل نشده است.
در حالت دوم، با اين كه منابع به درستي مصرف شده اما حاصل كار با اهداف انطباق نداشته است.
در حالت سوم، هم اهداف به طور غلط و اشتباه تعريف شده و هم اين كه منابع به طور صحيح به كار گرفته نشده است.
و در حالت چهارم، با صرف منابع لازم و روش علمي اهداف مورد نظر حاصل شده است.
همان طور كه ملاحظه مي‌شود منطقه 4 بهترين فضاي مساعد براي ارتقاء بهره‌وري و مناطق 3 ، 2 و 1 به ترتيب نامساعدترين فضا و شرايط براي رشد بهره‌وري است.
اينك در مورد موضوع مهم خصوصي سازي، مي‌توان اظهار داشت كه خصوصي سازي و كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي و افزايش مشاركت‌هاي مردمي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در ايران كار بسيار درستي است به شرط آن كه به روش صحيح انجام گيرد بطوري كه ارتقاء بهره‌وري ملي را براي كشور به ارمغان ‌آورد. در واقع و به عبارت روشن‌تر مديران و مسئولان خصوصي سازي بايستي مقررات، ساز و كارها، مكانيسم‌ها و تمهيداتي را بيانديشند تا موضوع مهم خصوصي سازي در منطقه 4 نمودار فوق‌الذكر قرار گيرد در غير اين صورت و بدون ارتقاء بهره‌وري بنگاه اقتصادي، بخش اقتصادي و بهره‌وري ملي، هيچ يك از اهداف خصوصي سازي، چه در ابعاد اقتصادي و چه در ابعاد اجتماعي در بلند مدت تحقق نيافته و نهادينه نخواهد شد. تجارب خصوصي سازي در سال‌هاي گذشته، گرچه به صورت جامع و دقيق مورد بررسي، ارزيابي و سنجش علمي قرار نگرفته است، با اين حال بر اساس مشاهدات اجتماعي و كارشناسي نويد ارتقاء كامل بهره‌وري را نمي‌دهد.
4- چه بايد كرد ؟
اگر دو فرضيه زير را در مورد خصوصي سازي مورد پذيرش قرار دهيم
فرضيه اول : ارتقاء بهره‌وري (در قالب موارد) در شركت‌هاي غير دولتي بهتر از شركت‌هاي دولتي و عمومي حاصل مي‌گردد.
فرضيه دوم : بدون ارتقاء بهره‌وري، در بلند مدت، اهداف خصوصي سازي و از جمله توسعه مشاركت‌هاي مردمي، افزايش درآمد و ثروت گروههاي كم درآمد جامعه، رشد و توسعه اقتصادي و ... تامين و حاصل نخواهد شد.
در آن صورت ضرورت اساسي دارد كه در واگذاري، فروش، انتقال و حتي بخشش اين واحدها به صورت رايگان، اهداف، الزامات، مكانيسم‌ها و ساز و كارهايي را جستجو كنيم تا در نهايت ارتقاء بهره‌وري بيشتر واحد را، در مقايسه با شرايط دولتي بودن واحد، فراهم آورد. قبل از تداوم اين بحث مهم بهتر است به يك تجربه تاريخي در اين زمينه توجه كنيم.

در زمان اتحاد و يكي شدن آلمان غربي و آلمان شرقي، دولت آلمان يك واحد توليد دوچرخه را، كه داراي ساختار بيمار و ناسالمي بود، به قيمت يك مارك به يك نفر ايراني واگذار كرد به شرط آن كه مديريت خصوصي جديد بتواند در طول مدت سه سال توليد كارخانه را به شرايط سالمي رساند، و به خصوص 300 نفر پرسنل موجود كارخانه را حفظ نمايد. اين شيوه واگذاري كه در قبال تعهدات مالي و حقوقي بخش خصوصي انجام گرفت به روايت وابسته كار ايران نتيجه موفقي را از خود به جاي گذاشت و ...

ذكر اين نكته مهم را ضروري مي داند كه موضوع مالكيت و مديريت در خصوصي سازي مي‌تواند به طور جداگانه‌اي مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد. مالكيت و يا سهام واحدهاي مورد واگذاري مي‌تواند به صورت مستقيم و يا از طريق بورس اوراق بهادار به اقشار مختلف جامعه و از جمله گروههاي كم درآمد و آسيب پذير، بازنشستگان، جوانان تحصيل كرده، كاركنان دولت و يا حتي سرمايه داران تحصيل كرده و با تعهد واگذار شود اما مديريت اين واحدها بايستي به گونه‌اي انتخاب و سازماندهي شود كه الزامات و تعهدات مربوط به ارتقاء بهره‌وري بيشتر در شرايط خصوصي شدن را به همراه و به ارمغان بياورد چه در غير اين صورت هم فعاليت خصوصي سازي و هم اهداف عالي مورد انتظار از فعاليت خصوصي سازي قرين موفقيت نخواهد بود.
براي تحقق اين هدف مهم مدل و ابزاري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه كليات آن به شرح زير است:
الف- متغيرهاي اصلي واحد مورد واگذاري شامل مقدار و ارزش توليدات، اشتغال، جبران خدمات كاركنان، واردات، صادرات، سود، زيان، دارايي جاري و ثابت، بدهي‌ها و به خصوص شاخص‌هاي بهره‌وري كار، سرمايه، انرژي و كل (TFP) براي 5 سال قبل از واگذاري مورد بررسي، محاسبه، سنجش و تحليل قرار گيرد و متوسط آنها در شرايط دولتي بودن واحد (قبل از واگذاري) به ضميمه اسناد واگذاري به مديريت واگذار شونده تحويل و نسخه‌اي از آن در سازمان خصوصي سازي نگهداري شود.
ب- پس از واگذاري واحد مورد نظر به مديريت جديد، براساس مدل مورد اشاره در بند الف، متغيرهاي مطرح در مدل به صورت سالانه و تا 5 سال بعد از واگذاري مورد بررسي و سنجش و اندازه‌گيري قرار گيرد و نتايج آن با نتايج سال‌هاي قبل از واگذاري مورد سنجش و تحليل قرار گيرد.
ج- در صورتي كه شاخص‌هاي اقتصادي به خصوص شاخص‌هاي بهره‌وري سال‌هاي بعد از واگذاري، در مقايسه با سال‌هاي قبل از واگذاري، از بهبود نسبي و يا قابل توجه برخوردار شده باشد به طوري كه مديريت جديد ضمن اشتغال زايي كميت و كيفيت توليد و سود واحد را افزايش داده و به خصوص شاخص‌هاي بهره‌وري ان را بهبود بخشيده باشد در آن صورت سازمان خصوصي سازي از طرف دولت جوايز و مزيت ويژه‌اي را، از جمله معافيت‌هاي مالياتي، تسهيلات مالي، يارانه‌هاي مطالعاتي و براي استقرار سيستم‌هاي مديريت و ... براي مديريت موفق واحد منظور دارند. براي آن گروه از واحدهاي واگذار شده كه نتوانند شاخص‌هاي اقتصادي و بهره‌وري سال‌هاي بعد از واگذاري را بهبود بخشند، نيز جرائم و محدوديت‌هاي اقتصادي و مالي منظور گردد و حتي در مواردي امكان تعويض و يا جابجايي مديريت‌هاي ناموفق فراهم گردد.
د- دولت در سال‌هاي بعد از واگذاري (پنج سال مورد نظر) واحدهاي واگذار شده و مديريت متعهد و ملزم آنها را رها نكرده و انواع حمايت‌هاي تعريف شده و مشروط مديريتي و آموزشي، بانكي و ... براي آنها معمول دارد. به عنوان نمونه مي‌توان 50 درصد از هزينه‌هاي مربوط به آموزش مديران و توانمندسازي كاركنان و يا طراحي و استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت و مديريت بهره‌وري و .... را در چارچوب مقررات و موازين مربوط به آنها پرداخت نمايد.
ﮬ- در واگذاري انتخاب مديريت واحدهاي دولتي مورد واگذاري از افراد متخصص، كارآفرين، شايسته كه هم داراي تجارب گرانقدر هستند استفاده شود.
به طور كلي به نظر مي‌رسد كه خصوصي سازي موفق و هدفمند نيازمند مدل جامع و علمي برنامه‌ريزي شده‌اي است تا در چارچوب اجراي كامل و سازماندهي شده آن بتوان اهداف عالي خصوصي سازي و رشد و توسعه كشور را حاصل نمود و به خصوص در مسير چشم انداز 20 ساله كشور حركت نمود. بار ديگر خاطر نشان مي‌شود كه در ماده اول برنامه چشم انداز 20 ساله ايران پيش بيني شده است كه

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.

گروه ***، آمادگي دارد تا طرح كامل، تفصيلي مدل پيشنهادي طراحي و تدوين نموده و با مديريت و همكاري سازمان خصوصي سازي و ديگر سازمان‌هاي ذيربط نسبت به اجراي آن اقدام نمايد.

با تقديم احترام

واژه های مرتبط: ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو